(لإضافة تصريحات وزير التخطيط بشأن صندوق النقد)

 زادت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر مليار دولار في ابريل نيسان لتصل إلى 14.43 مليار دولار مدعومة بوديعة كبيرة من ليبيا قال محللون إنها لا تكفي لحل أزمة العملة في البلاد.واستهلكت مصر احتياطيات تزيد على 20 مليار دولار واقترضت مليارات من الخارج وأرجأت سداد أموال لشركات النفط لدعم عملتها منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك أوائل عام 2011.

وأدت الانتفاضة إلى ابتعاد السائحين والمستثمرين وهما من المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر مما جعلها تخوض مفاوضات للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. غير أنها تحجم حتى الآن عن تنفيذ شروط اقتصادية للقرض.

وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس إن الاحتياطيات الأجنبية زادت مليار دولار فقط الشهر الماضي بالرغم من “الوديعة الليبية التي تبلغ قيمتها ملياري دولار”. وتابع قائلا “تم استهلاك 900 مليون دولار في ابريل وهو ما يعكس جزئيا عطاء العملة الصعبة الذي بلغ حجمه 600 مليون دولار.”

وطرح البنك المركزي عطاء استثنائيا للعملة الصعبة بقيمة 600 مليون دولار في 14 ابريل لتغطية واردات استراتيجية مثل القمح واللحوم وزيت الطهي.

وأعلنت ليبيا عن وديعة بقيمة ملياري دولار في البنك المركزي المصري الشهر الماضي دعما لجارتها.

ووعدت قطر الشهر الماضي بشراء سندات خزانة مصرية بثلاثة مليارات دولار.

ومازالت احتياطيات مصر دون مستوى 15 مليار دولار الذي يقول اقتصاديون إن البلاد تحتاجه لتغطية واردات ثلاثة أشهر.

وقال أبو باشا “مازال (قرض) صندوق النقد حيويا لاستقرار ميزان المدفوعات في المدى المتوسط.”

وقال وزير التخطيط الجديد عمرو دراج اليوم الأربعاء إنه لا توجد نقاط خلافية كبيرة في المفاوضات بين مصر وصندوق النقد بشأن ما يجب تحقيقه بل بشأن كيفية تحقيق ذلك.

ومن المتوقع أن يلعب دراج – الذي تم تعيينه ضمن تعديل وزاري أعلن أمس الثلاثاء – دورا رئيسيا في المفاوضات بشأن قرض صندوق النقد. وهو عضو في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي.

وقال دراج إن هناك مستهدفات يتفق عليها الجميع مثل ضرورة خفض عجز الموازنة بحيث لا يتجاوز 9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وأن تقترب الاحتياطيات الأجنبية من مستوى 20 مليار دولار.

كانت مصر قد طلبت قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد في أغسطس آب.

وقالت شركة فاروس في مذكرة بحثية اليوم الأربعاء إن الاحتياطيات قد تزيد ما بين 1.5 مليار دولار وملياري دولار في مايو أيار أو يونيو حزيران إذا نجح عرض مزمع من الشركة الأم لأوراسكوم للإنشاء والصناعة المدرجة في أمستردام لشراء أسهم أوراسكوم المدرجة في البورصة المصرية.

وفضلا عن ذلك قال مصدر تركي الشهر الماضي إن تركيا ستحول في غضون شهرين مليار دولار باقية من حزمة دعم بقيمة ملياري دولار اتفقت عليها مع مصر العام الماضي.

(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية – تحرير مصطفى صالح)

الاحتياطيات الأجنبية لمصر تزيد مليار دولار في ابريل بفضل وديعة ليبية